انطلاقاً من أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة للفترة (2023 – 2026)، يضطلع مجلس المناقصات والمزايدات بدعم توجهات حكومة مملكة البحرين نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تمكين مجلس المناقصات والمزايدات والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة الجهات المتصرفة وجمهور الموردين والمقاولين .

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق ما يلي:

•توظيف التقنيات الحديثة في مجال المشتريات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودتها وتعزيز مستويات الشفافية والنزاهة.

•الارتقاء بإدارة المعرفة وتطوير آليات تحليل البيانات الخاصة بالمناقصات والمزايدات الحكومية، عبر توفير معلومات محدثة وموثوقة وفعّالة وذات صلة المجلس . 

وبصفته الجهة التنظيمية المستقلة المعنية بالإشراف على الممارسات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية، يواصل المجلس جهوده لتطوير منظومة المشتريات والمبيعات الحكومية وضمان أعلى معايير العدالة والمساواة والشفافية . 

وإيماناً من مجلس المناقصات والمزايدات بأهمية التحول الرقمي، فقد أطلق المجلس العديد من المبادرات المبتكرة، أبرزها:

•اعتماد الحوسبة السحابية أولاً.

•تطوير النظام الإلكتروني للمناقصات.

•تفعيل خاصية الإشعارات ضمن النظام الإلكتروني للمناقصات.