يرجع تأسيس مجلس المناقصات والمزايدات إلى عام 2002 من خلال المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002، وهو جهة تنظيمية مستقلة تشرف على ممارسات المشتريات الحكومية في مملكة البحرين.

ويعمل مجلس المناقصات والمزايدات على تعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفعالية والكفاءة وذلك من خلال اتباع آلية تنظيمية مصممة لضمان أقصى قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص. ويحرص مجلس المناقصات والمزايدات على التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن المشتريات والمبيعات الحكومية (الجهات المتصرفة) من جهة، والمقاولين والموردين المحليين والإقليميين والدوليين من جهة أخرى، وذلك حرصاً على تحقيق المساواة والشفافية والتنافسية في كافة ممارسات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. وقد تمكنا في المجلس من مد جسور التعاون مع الجهات المتصرفة من جهة وكذلك المقاولين والموردين المحليين والإقليميين والدوليين من جهة أخرى وذلك حرصاً على التميز والعدالة والتنافسية في كافة ممارسات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. وقد أنشأت تلك الشراكات الراسخة الأساس المتين لبيئة تنظيمية على مستوى عالمي تساعد القطاع الخاص على تحقيق النمو، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بمملكة البحرين كمكان مفضل للقيام بالأعمال.

وإننا نحافظ على التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتوفير الدعم للتنمية الاقتصادية والازدهار المتواصل الذي تعيشه مملكتنا الحبيبة. إن مجلس المناقصات والمزايدات يساهم في جعل بيئة الاعمال في مملكة البحرين ميسرة وأكثر كفاءة. وإننا على يقين من أنه بوسع مملكة البحرين أن تصبح مؤشراً عالمياً بالنسبة لممارسات المناقصات الفعالة.