نظم مجلس المناقصات والمزايدات ورشة عمل متخصصة بشأن إجراءات الشراء والتعاقدات الحكومية، بمشاركة أكثر من 70 موظفاً يمثلون 32 جهة وشركة حكومية وذلك بهدف تعزيز كفاءة إجراءات التعاقدات الحكومية، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات والضوابط المنظمة، بما يسهم في حماية المال العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة التنافسية.
وخلال كلمته في الورشة، أكد المهندس السيد جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أن المجلس يواصل تنفيذ برامجه التوعوية الرامية إلى تطوير قدرات الكوادر الحكومية المعنية بإجراءات وعمليات المناقصات وتعزيز التطبيق السليم لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وأوضح العلوي أن بناء القدرات المؤسسية وتوحيد فهم الإجراءات النظامية بين الجهات الحكومية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب دعم سرعة إنجاز المشاريع والخدمات الحكومية.
وتناولت الورشة الإطار القانوني والإجرائي لعمليات التعاقد الحكومي، وإجراءات وأساليب الشراء والضوابط المنظمة لها، إلى جانب تبادل الخبرات والمقترحات العملية، وذلك ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها المجلس لتعزيز كفاءة منظومة المشتريات والمبيعات الحكومية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.