يضطلع المجلس بالمسؤولية عن كافة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ولائحته التنفيذية الصادرة بمرسوم رقم (37) لسنة 2002. وعلى وجه التحديد، يتولى مجلس المناقصات والمزايدات مسؤولية ما يلي:

• الإشراف على المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي تقوم بها الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
• اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومراجعة وثائق المناقصات.
• استلام عطاءات المناقصات، وفتح المظاريف، والتحقق من اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة، والبت في قبول أو رفض العطاءات.
• تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها.
• إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.
• تأهيل الموردين والمقاولين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
• البت في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بالتأهيل المسبق وبإجراءات المناقصات وغيرها من أساليب التعاقد.

المحافظة على السرية

إن مجلس المناقصات والمزايدات يحترم خصوصية عملائه ويتعامل مع كافة المعلومات التي يتم استلامها بأقصى قدر من السرية ولا يقوم بالإفصاح عنها أو مناقشتها إلا بعد الحصول على موافقة العميل على ذلك.

تلبية الاحتياجات

إن مجلس المناقصات والمزايدات يسعى دائماً لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وبالتالي فإنه يبذل جهوده لتلبية احتياجات المتعاملين في غضون الإطار الزمني المحدد (وفقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية). كما أن مجلس المناقصات والمزايدات يسعى للاستجابة للملاحظات والتعقيبات التي يعبر عنها المتعاملون، وكذلك اقتراحاتهم وطلبات إعادة النظر وشكاواهم وفقاً لأعلى قدر من النزاهة والمساواة والشفافية وخدمة العملاء.

يرحب مجلس المناقصات والمزايدات بتعبير المتعاملين عن ملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم الهادفة إلى التطوير، كما يمكن للعميل تقديم شكوى أو طلب لإعادة النظر في وضعه.

التعبير عن الملاحظات والاقتراحات

إذا كانت لديكم الرغبة في التعبير عن أية ملاحظات حول خدماتنا، أو إذا كانت لديكم أية اقتراحات للتطوير، فإننا نرجو منكم إبلاغنا بها من خلال إرسال خطاب أو بريد إلكتروني بذلك على info@tenderboard.gov.bh.

طلبات إعادة النظر والتظلمات

يجب تقديم طلبات إعادة النظر بإرسال خطاب في غضون الأطر الزمنية المحددة في الفصل الخامس من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

يرجى بشكل عام ملاحظة أن اختيار طرق التعاقد المنصوص عليها في القانون، وتحديد طرق الاختيار فيما يتعلق بشراء الخدمات، وتقييد التعاقد على أساس الجنسية، والقرار باستبعاد كافة العطاءات أو المقترحات أو العروض، لا تخضع لإعادة النظر.

إن مجلس المناقصات والمزايدات سوف يتبنى قراراً في غضون فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر أو الشكوى. في حال عدم تبني قرار فيما يتعلق بالطلب في غضون الإطار الزمني المحدد، فعندها يمكن لمقدم الطلب اعتبار أنه قد تم رفض الطلب.

إن كافة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل مجلس المناقصات والمزايدات في مملكة البحرين متاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس على الرابط التالي: (قسم القوانين)